عماد مرمل
الأربعاء, 27-آب-2025
بدا جلياً من مواقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والموفد الأميركي توم برّاك، أنّ الردّ الإسرائيلي على القبول اللبناني بالورقة الأميركية لم يرو غليل السلطة اللبنانية التي باتت «أسيرة» موافقتها على تلك الورقة، فلم يعد في مقدورها لا التراجع عنها ولا المضي في تنفيذها.
اكتفى نتنياهو بإبداء تقديره لقرار الحكومة بنزع سلاح «حزب الله»، لكنه ربط أي خطوات عملية من الجانب الإسرائيلي بالبدء في خطوات عملية تتخذها السلطات اللبنانية لنزع السلاح.
ليس هذا فقط، بل إنّ نتنياهو أشار إلى أنّ «القوات الإسرائيلية ستقلّص وجودها تدريجياً في الجنوب اللبناني في حال نجحت السلطات في حصر السلاح». واللافت هنا، انّ نتنياهو تعمّد استخدام تعبير «تقليص تدريجي» وليس انسحاباً كاملاً، في دلالة واضحة على انّه يريد ابتزاز الدولة اللبنانية حتى أقصى الحدود الممكنة، وكأنّ المطلوب من لبنان أن يسدّد كل «الضريبة» المتوجبة عليه بموجب ورقة برّاك تحت طائلة «الغرامة»، بينما يُعطى الإسرائيلي امتياز الدفع بالتقسيط المريح.
وما تجدر الإشارة اليه، انّ العدو سيدفع من كيس لبنان في كل الحالات، إذ انّ النقاط الخمس التي احتلها عند الحافة الحدودية هي مستجدة، وكان يتوجب عليه الانسحاب منها خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، وفق ما يلحظه الاتفاق نفسه، على أن يُقابل ذلك من جانب «حزب الله» إخلاء منطقة جنوب الليطاني وتسليمها إلى الجيش اللبناني، وهذا ما التزم به «الحزب» فيما تنصّلت تل أبيب من الانسحاب.
وبهذا المعنى، حوّلت قيادة الكيان الإسرائيلي احتلالها للنقاط الخمس ورقة ضغط إضافية، تسعى من خلالها إلى دفع لبنان نحو تقديم مزيد من التنازلات، وبالتالي أصبحت تريد ثمناً منفصلاً للإنسحاب يعادل سحب سلاح «حزب الله»، بينما كان يُفترض بها أن تنسحب منذ أشهر تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتلفت أوساط في «الثنائي الشيعي» إلى انّه منذ اللحظة التي وافقت فيها الحكومة على الورقة الأميركية وقرّرت سحب سلاح «حزب الله»، فقدت أي قدرة على المبادرة او المناورة، وخسرت خطوطها الدفاعية الديبلوماسية، بحيث تبين لاحقاً انّها كلما حاولت أن تُخرج كرة النار من ملعبها عادت اليها مجدداً، كما حصل حين ردّ نتنياهو على تجاوبها مع الطرح الأميركي بمطالبتها بالمزيد، من دون أن يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ اي إجراء عملي على الأرض لتسهيل أمر هذه الحكومة.
وتشير الأوساط إلى انّ ما كان يُخشى منه وقع، وهو انّه بمجرد أن قدّمت الدولة إلى الأميركي والإسرائيلي التنازل الأول غير المدروس، انتقلا إلى مطالبتها بالثاني ثم الذي بعده وبعده وهكذا دواليك، بينما كان المطلوب أن تتمسك بسقف الإصرار على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية قبل التورط في أي التزامات أخرى، على أن يناقَش مصير السلاح ضمن حوار حول «استراتيجية الأمن الوطني» التي تنبثق منها «الاستراتيجية الدفاعية».
وتؤكّد الأوساط انّ «الثنائي» يخوض معركة التصدّي لاستهداف سلاح المقاومة بأعلى درجات المسؤولية، وهذا ما عكسه صرف النظر، أقلّه في الوقت الحاضر، عن الوقفة العمالية التي كانت مقرّرة اليوم في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على قرار سحب السلاح.
وتكشف الأوساط انّه تبين أنّ آلافاً من مناصري «حزب الله» وحركة «أمل» كانوا سيشاركون تلقائياً وعفوياً في التحرّك الإعتراضي، وانّه لن يقتصر فقط على نقابيي التنظيمين وفق الدعوة الموجّهة، ما شكّل سبباً إضافياً للتأجيل حتى لا تخرج الأمور عن الخط المرسوم لها، علماً انّ الرسالة وصلت إلى حيث يجب أن تصل بمجرد الإعلان عن تنظيم الوقفة الإحتجاحية، وقبل أن ينزل شخص واحد إلى الأرض.
